با تأمّل در پاسخ پرسش های نُه و دوازده، می توان تا حدودی به باطل بودن چنین اظهار نظرهایی پی برد. با این وجود، برای تکمیل مبحث و آشنایی با زوایایی از این موضوع، مطلب خود را در ادامه ی بررسی نظریه ی حسبه، که در پاسخ پرسش گذشته دیدیم، پی می گیریم.
نظریه ی حسبه دارای دو تفسیر متفاوت است:
یک تفسیر، همان است که در پاسخ پرسش دوازده، درباره ی نظریه ی آقای خویی گذشت؛ یعنی، جواز تصرّف فقیه در امور حسبیه به عنوان قدر متیقن از روایی تصرف و دخالت.
- تفسیر دوم عبارت است از: ولایت فقیه بر امور حسبه، که امثال محقّق اصفهانی پیرو آن اند[2] و معتقدند که فقیه، از طرف شارع، ولایت بر امور حسبه دارد و برای انجام این وظیفه منصوب است.
نقطه ی مشترک دو تفسیر آن است که تنها، تصرّف فقیه و دخالت وی در امور حسبه رواست و دیگران نباید دخالت کنند. تفسیر اوّل، تصرّف در امور حسبیه را به عنوان قدر متیقّن می داند و تفسیر دوم، از باب ولایت.
آنچه در این میان حایز اهمّیّت است و با توجّه به آن، پاسخ پرسش بالا به خوبی آشکار می گردد، تعریف امور حسبیه است؛ به چه اموری، امور حسبه گفته می شود؟ آیا امور حسبه، در سرپرستی یتیمان و تعیین تکلیف اموال بی صاحب منحصر است، یا آن که بیش از این را شامل می شود؟ در تعریف امور حسبه می توان گفت: اموری که تعطیل ناپذیر است و شارع حکیم راضی به ترک آن نیست و از قبیل واجب کفایی هم نمی باشد (که هر کسی آن را انجام دهد و متصدّی ایجاد آن گردد، هدف از آن تأمین شود)، امور حسبیه گویند.[3]
با توجّه به این تعریف، آیا می توان گفت: امور حسبیه منحصر به سرپرستی یتیمان و تعیین تکلیف اموال بی صاحب است؟ یا آن که ذکر این موارد، از قبیل مثال و بیان مصداق است و انحصار به موارد یاد شده ندارد؟ بدون شک وقتی گفته می شود (اموری که تعطیل بردار نیست و از لوازم و ضروریات زیست جمعی بشر می باشد)، مقصود ارائه ی یک قانون و قاعده ی کلّی است و اگر سرپرستی یتیمان و اموال بی صاحب ذکر می شود، تنها به عنوان مثال است نه انحصار؛ و اداره ی جامعه و تدبیر و تنظیم کشور، از مهم ترین مصادیق امور حسبه به شمار می آید.
کدامین خردمند عاقل می تواند بپذیرد که شارع حکیم، راضی به تعطیل سرپرستی یتیمان یا رها شدن تکلیف اموال مجهول المالک نیست و حق تصدّی آن را به فقیه اعطا کرده، ولی برای امر مدیریّت کشور و ولایت سیاسی آن، که مهم ترین مسئله ی جامعه است و با سرنوشت همه ی افراد و سعادت دنیوی و اخروی ملّت، ارتباط بسیار نزدیک دارد، تکلیفی تعیین نکرده، راضی به تعطیل شدن آن می باشد؟!
این است که فقیهان بزرگی، مثل نایینی، با صراحت، اداره ی جامعه را هم از امور حسبیه می دانند. وی می گوید:
از جمله قطعیّات مذهب طائفه ی امامیّه این است که در این عصر غیبت علی مَغیبه السلام آنچه از ولایات نوعیّه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتّی در این زمینه معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده، نیابت فقهای عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم؛ حتّی با عدم ثبوت نیابت عامّه در جمیع مناصب، چون عدم رضایِ شارع مقدّس به اختلال نظام و ذهاب بیضه ی اسلام، بلکه اهمّیّت وظایف راجع به حفظ و نظم ممالک اسلامیّه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیّات است؛ لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّاب عامّ عصر غیبت در اقامه ی وظایف مذکوره از قطعیّات مذهب خواهد بود.[4]
چنان که فقیهان دیگری نیز به این مطلب تصریح کرده اند، که نقل کلام آنها، از مجال این نوشتار بیرون است.[5]
پی نوشتها:
[1] ر. ک: حبیب الله پیمان، پیام هاجر، دی 77.
[2] محقّق اصفهانی، حاشیة المکاسب، ص 214.
[3] ر.ک. میرزا حسین نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 46.
[4] همانجا.
[5] برای مطالعه ی بیش تر ر.ک: نگارنده، پیشینه ی نظریّه ی ولایت فقیه.
منبع: ولایت فقیه، مصطفی جعفرپیشه فرد، نشر مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).
